أعلن منخرطو نادي الوداد الرياضي مباشرتهم الإجراءات القانونية الرسمية للمطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل، وذلك على خلفية الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس النادي هشام أيت منا، والتي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الودادية.
وأوضح بلاغ صادر عن المنخرطين أن هذه الخطوة تأتي ردا على ما وصفوه بـ”تمرير معطيات مغلوطة” من شأنها تضليل الجماهير وتغييب الحقائق المرتبطة بالوضعية المالية للنادي، مؤكدين أن اللجوء إلى المساطر القانونية يهدف إلى كشف حقيقة التدبير المالي بعيدا عن أي تأويلات أو قراءات سطحية.
وأكد المصدر ذاته أن تأخر التفاعل مع التصريحات الإعلامية لرئيس النادي لم يكن ناتجا عن تردد، بل عن رغبة في التريث والتعامل مع الموضوع بمنطق مؤسساتي، يرتكز على الأرقام الموثقة والمعطيات الدقيقة، بدل الانجرار وراء ردود أفعال انفعالية لا تخدم مصلحة الفريق.
واعتبر “برلمان الوداد” أن المطالبة بافتحاص مالي شامل تمثل “وقفة تأمل” ضرورية لتشخيص الوضعية الحقيقية للنادي، وضمان تدبير مالي سليم ينسجم مع مكانة الوداد وتاريخه، مشددا على أهمية تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية داخل هياكل النادي.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يعيش فيه النادي الأحمر على وقع نقاش داخلي متزايد بشأن طريقة التسيير، اشتد مع تراجع المستوى الفني ونتائج الفريق في المباريات الأخيرة، لتتوحد مطالب مكونات الفريق بضرورة توضيح الرؤية المالية والإدارية، بما يضمن حق الجماهير في الاطلاع على كافة التفاصيل المرتبطة بتدبير ناديها.